نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تفاوتی نمی‌کند چه دولتی روی کار می‌آید، وقتی قانون ساخت مسکن و لزوم پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای ساخت مسکن به مردم در مجلس به عنوان قانون بالادستی حوزه مسکن به تصویب رسیده است، باید اجرایی شود. قانون جهش تولید مسکن در مجلس مصوب شده است و باید دولت بعدی به ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بپردازد. ساخت مسکن و رفع مسئله مسکن مردم، دغدغه مجلس است و در این زمینه نظارت و اقدامات لازم را خواهیم داشت.
دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی وعده ساخت مسکن را به میزان سالانه یک‌میلیون واحد داده بود. شخص رئیس‌جمهور به تحقق این وعده بسیار اصرار داشت و کار‌های اساسی در این زمینه انجام شد. الان حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت مسکن ملی در حال ساخت‌وساز است. برآورد می‌شود که اگر دولت سیزدهم زودتر از موعد خاتمه نمی‌یافت، وعده دولت در زمینه مسکن محقق می‌شد.
باید یادآوری کنیم دولت شهید رئیسی کار آسانی در زمینه مسکن پیش رو نداشت. از یک طرف، انباشت وظایف را در زمینه مسکن در دولت قبل شاهد بودیم، زیرا پروژه‌های مسکن مهر از دولت دهم بلاتکلیف و نیمه‌کاره باقی مانده بودند. از طرف دیگر بانک‌ها نیز همکاری لازم را در زمینه تسهیلات ساخت مسکن نداشتند. با وجود مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن در مدت کوتاه دوسال‌وهشت‌ماه گذشته مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن مهر تکمیل و ساخت‌وساز‌های جدید نیز شروع شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد مردم دچار مشکلات اساسی در زمینه مسکن هستند و باید دولت برای حل این مشکل چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد. دولت نیز باید موضوع مسکن را جزو اولویت‌هایش قرار دهد و به تکمیل کار‌های دولت سیزدهم مبادرت کند.
ابراهیم نجفی‌اسپیلی، نماینده مجلس در گفتگو با جوان» در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن در کشور تصریح کرد: مسکن یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بود و اقدامات خوبی در این حوزه طی سه سال گذشته انجام شد. با وجود اینکه دولت دوازدهم هیچ اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و مسکن مهر را هم تعطیل کرد، موضوع مسکن در برنامه‌های دولت سیزدهم قرار داشت و بر اساس قانون جهش تولید مسکن اقدامات خوبی انجام شد.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های پیش روی دولت برای ساخت مسکن ملی تأمین زمین بود. در این ارتباط، مسئله رهاسازی زمین‌های بلااستفاده وزارتخانه‌ها مطرح شد، به نحوی که زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. نجفی‌اسپیلی گفت: دولت در همه جا زمین ندارد که آن را برای ساخت‌وساز در اختیار سازمان راه و شهرسازی قرار دهد. در برخی مناطق مانند شمال کشور موضوع درجه‌یک و دو بودن زمین‌ها را داریم. در این موضوع نیز ما ورود خواهیم کرد و به حل مشکل خواهیم پرداخت. نماینده آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دیگر برای تأمین زمین، مسئله منع فروش است. بر اساس قانون، زمین‌هایی که بعد از تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۱ سند دارند، نباید برای ساخت‌وساز مسکونی مورد استفاده قرار بگیرند. این قانون نیز باید اصلاح شود. ما پیگیر هستیم این قوانین دست و پا گیر در حوزه مسکن اصلاح شوند. نجفی‌اسپیلی در خصوص عدم‌همکاری بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن خاطرنشان کرد: آمار‌های موجود نشان می‌دهد بانک‌ها به وظایف خود در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند. باید در این زمینه چاره‌اندیشی داشته باشیم.
عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: الان سیاست بانک مرکزی انقباضی است و می‌بینیم که در حوزه وام‌های تکلیفی اشتغال، ازدواج و جوانی جمعیت هم انقباضی عمل می‌شود، اما مجلس جدید ۱۲۶ نیروی تازه‌نفس و جدید دارد و احتمالاً نظارت بیشتری بر انجام وظایف بانک‌ها در حوزه تسهیلات ساخت مسکن خواهند داشت. وی ادامه داد: آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است، ساخت‌وساز حدود ۳ میلیون واحد مسکونی شروع شده است. بخش قابل توجهی از این واحد‌ها پیشرفت خوبی داشته‌اند. شواهد نشان می‌دهد عملکرد دولت سیزدهم طی سه سال در حوزه مسکن خوب بوده است. نماینده آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در دولت دوازدهم هیچ کاری در حوزه ساخت مسکن انجام نشد و نوعی عقب‌ماندگی در این حوزه شاهد بوده‌ایم، عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه در مدت‌زمان کوتاه سه سال مثبت ارزیابی می‌شود.
نجفی‌اسپیلی گفت: موضوع مسکن یکی از ضروریات است که باید دولت‌ها به آن توجه کافی داشته باشند. اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی دولت بعدی نیز باید با جدیت ادامه پیدا کند. مجلس دوازدهم بر این موضوع نظارت کافی خواهد داشت.
وی ادامه داد: تفاوتی نمی‌کند چه دولتی روی کار می‌آید، وقتی قانون ساخت مسکن و لزوم پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای ساخت مسکن به مردم در مجلس به عنوان قانون بالادستی حوزه مسکن به تصویب رسیده است، باید اجرایی شود. قانون جهش تولید مسکن در مجلس مصوب شده است و باید دولت بعدی به ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بپردازد. ساخت مسکن و رفع مسئله مسکن مردم، دغدغه مجلس است و در این زمینه نظارت و اقدامات لازم را خواهیم داشت.
